في الاجتماع الدوري التقييمي: وزير الشؤون الثقافية يأذن ببعث منظومة إعلامية لتجميع آليات الدعم العمومي وترشيده

أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 على الاجتماع التقييمي الدوري بالقصر السعيد بباردو بحضور إطارات الوزارة.

وخُصّص الاجتماع للاطلاع على آخر استعدادات الدورة 29 من أيام قرطاج السينمائية ولمتابعة مشروع قانون تصدير الأعمال الفنية التشكيلية التي لا تعتبر ممتلكات ثقافية على معنى مجلة التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية إلى جانب الاطلاع على ورقة الدعم العمومي للتظاهرات والمهرجانات الثقافية.

أشار نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية خلال الاجتماع  إلى أن هذه الدورة، التي تنعقد فعالياتها من 03 إلى 10 نوفمبر 2018، ستسعى إلى تحقيق التوازن بين البلدان العربية والإفريقية موضحا أن التوجه العام للمهرجان لن يحيد عن فلسفته العامة وسيظلّ متشبّثا بالثوابت.

وأفاد بأن برنامج هذه الدورة سيحمل في طياته إضافات جديدة من شأنها أن تعيد بريق المهرجان وإشعاعه ومكانته في العالم حيث سعت الإدارة إلى تكريس مبدأ اللامركزية الثقافية والتمييز الإيجابي ودعم ثقافة القرب والثقافة التضامنية من خلال برمجة مجموعة من العروض في عدد من السجون التونسية إلى جانب تنظيم عروض أخرى في كلّ من سليانة والقصرين ونابل وصفاقس.

من جهة أخرى تطرّق الاجتماع إلى مشروع قرار يقضي بالسماح بتصدير الأعمال الفنية التشكيلية التي لا تعتبر ممتلكات ثقافية على معنى مجلة التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية إلى الخارج وبيعها وعرضها بعد أن يتم معاينتها من قبل لجنة فنية متكوّنة من خبراء في مجال الفن التشكيلي مع أخذ كلّ الاحتياطات اللازمة.

كما تمّ التأكيد على ضرورة وضع تطبيقة إعلامية تهدف إلى تسيير النظر في الملفات المودعة والمحالة من قبل وزارة التجارة التي تعتمد بدورها هذه الآلية لتقبّل ملفات رخص التصدير.

ويرمي هذا القرار إلى فتح الآفاق أمام الفنان التشكيلي من خلال التعريف به خارج التراب التونسي وحفظ كرامته وضمان استمراريته في القطاع.

من جهة أخرى اطلع وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على نتائج الدعم العمومي للتظاهرات والمهرجانات الثقافية وذلك ضمن إطار التوجهات الأساسية التي تقوم على دعم المبادرات المتميزة والمشاريع الشبابية القابلة للاستثمار وتعزيز البرامج الفنية والتوثيقية والبحثية التي تهدف إلى إبراز الخصوصيات الثقافية المحلية وخاصة منها المتعلقة بالذاكرة الجماعية.

وفي هذا الإطار أعطى الوزير شارة الانطلاق في بعث منظومة إعلامية لتجميع آليات الدعم العمومي وترشيده داعيا إلى ضرورة مراجعة هذه المنظومة في اتجاه تحقيق حدّ أدنى من العدالة في القطاعات المستفيدة وتكريس ثقافة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وإضفاء شفافية أكثر حول تسييرها في المجال الثقافي.

وطالب بضرورة برمجة يوم دراسي حول الدعم العمومي بمشاركة المجتمع المدني والمندوبيات والفاعلين الثقافيين بالجهات والسعي إلى توطيد العلاقات فيما بينهم.