أخبار ثقافيةالوزارة
النظر في مجموعة من المشاريع القانونية محور الاجتماع الدوري التقييمي بوزارة الشؤون الثقافية
أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 على الاجتماع الدوري التقييمي بحضور اطارات الوزارة لمناقشة الصيغة الجديدة لمشروع قانون يتعلق بالمتاحف ومتابعة مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة والنظر في إمكانية إعادة تأهيل مركز الدراسات والتوثيق والتنمية الثقافية.
وتم في مستهل الجلسة تقديم الصيغة المعدّلة لمشروع القانون المتعلق بالمتاحف الذي يتكون من 31 فصلا و10 أبواب والذي يسعى إلى إيجاد إطار قانوني التعريف بالحضارات البشرية وبالآثار على اختلاف أنواعها وحقبها التاريخية.
كما يهدف هذا المشروع إلى المحافظة على الرصيد المتحفي وتثمينه خدمة للمصلحة العامة وضمان حق الأجيال القادمة فيه والعمل على إيجاد تصنيف لهذه المتاحف العمومية والوطنية والجهوية والمحلية وجردها وتوسيمها وفق لمعايير جودة التسيير والحفظ والعرض بالاستناد إلى قرار المجلس الوطني للمتاحف.
وفي سياق متصل ناقش الحاضرون مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة الذي يحتوي على ممثلين عن الوزارات المعنية والهياكل العمومية وعدد من الشخصيات الفنية والثقافية وأهل المهنة والاختصاص. ويسعى هذا المجلس إلى بلورة التصورات والمساهمة في تطوير الأفكار التي تساعد على تطوير الفن والإبداع والعمل على تعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلى إطار أوسع جماهيريا.
واختتمت الجلسة بمتابعة إمكانية إعادة تأهيل مركز الدراسات والتوثيق للتنمية الثقافية أو إحداث مشروع أمر حكومي لإطلاق المرصد الوطني للدراسات والبحوث والتوثيق للتنمية الثقافية. وتتمثل مشمولات هذا الهيكل في القيام بعمليات الإحصاء الدوري في مختلف المجالات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وإجراء الدراسات والبحوث التقييمية والاستشرافية حول النشاط الثقافي وإعداد التقارير التأليفية في الغرض إلى جانب إنجاز عمليات سبر الآراء لتشخيص الاهتمامات والانتظارات الثقافية والفنية للمهتمين بالميدان الثقافي في مختلف الشرائح العمرية.
ويساهم أيضا في تطوير البرامج والمشاريع الرامية إلى التعريف بالثقافة التونسية وتثمين خصوصياتها بما يعزز الإشعاع الثقافي لتونس وطنيا ودوليا ووضع المعلومات والمعطيات المتصلة بالنشاط الثقافي على ذمة المستعملين والمهتمين بالميدان الثقافي.
