أخبار ثقافيةالوزارة
وزير الشؤون الثقافية يستقبل المقرر الخاص الأممي المعني بحرية الدين والمعتقد
|
استقبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الأربعاء 18 أفريل 2018 أحمد شهيد المقرر الخاص الأممي المعني بحرية الدين والمعتقد بمقرّ الوزارة. ويذكر أن أحمد شهيد يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 09 إلى 19 أفريل 2018 التقى خلالها بالعديد من رؤساء الطوائف الدينية والشخصيات السياسية وممثلين عن المجتمع المدني وقامات ثقافية متميزة بهدف إعداد تقرير يتم رفعه إلى السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمن نتائج معاينة الوضع الديني ببلادنا ومناخ الحريات وحقوق المرأة فيها.
ومن جهته قدّم الوزير محمد زين العابدين أبرز ملامح السياسة الثقافية للوزارة والتي تقوم بالأساس على ترسيخ الحكم الرشيد فكرا وممارسة، ونشر ثقافة سياسية واعية وبناءة في ظل تطور التعددية السياسية والفكرية بهدف ضمان استقرار النظام السياسي ودعم الديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم. كما أشار إلى الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للثقافة المتمثل في: “تونس مدن الفنون”:
ويرمي إلى تشجيع المبادرات الفردية و الجماعية لتحويل الفضاء العام إلى مجال للإبداع تكريس ثقافة القرب وإفساح المجال للجهات للتعبير عن خصوصياتها وإمكانياتها الإبداعية في إطار الوحدة الوطنية وبناء لا مركزيّة ثقافيّة حقيقيّة تحوّل الجهات إلى أقطاب ثقافيّة تشعّ على بقيّة المناطق المجاورة لها وعلى مختلف جهات الجمهوريّة. “تونس مدن الحضارات”:
ويهدف إلى توظيف الإمكانيات التي تتيحها الثقافة لمزيد تنويع المنتوج السياحي ودفع حركة التنمية في الجهات بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق المصالحة مع الذاكرة والموروث الثقافي وتحويله إلى أجنحة للإبداع و الإبتكار. “تونس مدن الآداب والكتاب”: يسعى هذا البرنامج إلى إعادة الاعتبار إلى قطاع الكتاب والنشر والعمل على تحسين المعدّل الوطني للمطالعة. كما قدّم وزير الشؤون الثقافية بسطة عن أعرق المهرجانات الدولية التونسية وأبرز التظاهرات المستحدثة والمتمثلة في موسم الثقافة الجزرية وموسم الثقافة العمالية وموسم الثقافة بين الحدود وأيام قرطاج للكوريغرافيا وأيام قرطاج الشعرية.
وأوضح الوزير بالمناسبة أن وزارة الشؤون الثقافية تسعى إلى متابعة سير عمل المثقفين والمبدعين ومرافقتهم في مشاريعهم ماديا والعمل على المحافظة على حقوقهم دون المساس من حرياتهم، وذلك استنادا إلى مبدأ الدّيمقراطيّة التّشاركيّة الذّي نصّ عليه دستور 27 جانفي 2014 في فصله السّابع.
|
