ملفّ التصرّف في المال العام والسبل الكفيلة بحوكمته وفقا لمقاربات مالية متوازنة وناجعة

مثّل ملفّ التصرّف في المال العام والسبل الكفيلة بحوكمته وفقا لمقاربات مالية متوازنة وناجعة محور جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الجمعة 24 جانفي 2025 تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة الصرارفي بحضور رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية السيدة كوثر ناجي وعدد من أعضاء الهيئة، بمشاركة ثلّة من اطارات الوزارة والمندوبين الجهويين.

وانطلقت الجلسة باستعراض لمختلف الصعوبات التي تعترض كلّ الإدارات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية أثناء القيام بمهامّها على غرار إجبارية حضور مراقب المصاريف العمومية في الاجتماعات التي تخصّ مجموعة من الملفّات المالية للاستئناس برأيه تفاديًا للوقوع في بعض الاشكاليّات.

ومن بين المسائل المطروحة أيضا مدى فاعلية تكريس مبدأ المنافسة في عملية اقتناء العروض الفنية أو تغييرها وتعويضها بعروض أخرى، إلى جانب مسألة رفض التأشير على اقتراحات التعهّد الخاصّة بالمصاريف المتعلّقة بالتنقّل والإعاشة، وذلك في إطار تنظيم الدورات التكوينية والتظاهرات الثقافية والإقامات للفرق الفنية.

وفي كلمتها، شدّدت وزيرة الشؤون الثقافية على ضرورة تقريب وجهات النّظر بين مراقبي المصاريف العمومية ومديري المنشآت والإدارات والمؤسسات الثقافية، والسعي إلى البحث عن إجراءات جذرية لتجاوز العراقيل مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع الإبداعي ومقاييسه وميادينه المتعدّدة والمختلفة من جهة، وضمان حسن التصرّف في منظومة الرقابة المالية الداخليّة.

وأشارت السيدة أمنية الصرارفي إلى حرص وزارة الشؤون الثقافية على معاضدة مجهودات الهيئة لتعزيز قيم الحوكمة الرشيدة وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي.