النظر في مشروع إعادة هيكلة المؤسسات المشرفة على قطاع التراث

التراث أولوية وطنية

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة الصرارفي صباح اليوم الخميس 9 جانفي 2024 على اجتماع خصص للنظر في مشروع إعادة هيكلة المؤسسات المشرفة على قطاع التراث والراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية.
وحضر الإجتماع المديرة العامة للتراث ومدير عام المعهد الوطني للتراث والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وعدد من إطارات الوزارة.
وفي مستهل الإجتماع أكدت السيدة الوزيرة أن هذا المشروع يندرج في إطار تحديد المسؤوليات وتفادي تداخل المهام واختصار الإجراءات الادارية بما من شأنه ترشيد الحوكمة في قطاع التراث وايلائه العناية اللازمة للمحافظة عليه للأجيال القادمة.
وتداول الحضور حول عدد من المقترحات من بينها الشكل القانوني الذي يمكن أن يحتوي المؤسسات المكلفة بالتراث و دمجها وذلك من خلال تجارب مقارنة.
كما تم خلال الإجتماع النظر في ايجابيات وسلبيات دمج هذه المؤسسات من حيث التصرف والانعكاسات المالية وتوزيع الموارد البشرية.
ودعت السيدة الوزيرة في ختام هذا الاجتماع مديري المؤسسات المعنية بالتراث واطارات الوزارة إلى تقديم تصورات واضحة المعالم تستند على دراسات فنية وتقنية تأخذ بعين الاعتبار الاشكالات التي تم طرحها.