تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، أّختتمت السبت 18 ماي 2024 بالمتحف الأثري والاثنوغرافي بالمكنين، فعاليات الدورة 33 لشهر التراث التي انتظمت هذه السنة تحت شعار “رؤية تتطور.. تشريعات تواكب”، تحت إشراف الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية السيد المنصف بوكثير، وبحضور السيد وجيه بوميزة المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية المنستير والمدير العام لإدارة التراث السيد فتحي كوشاد ومدير عام المعهد الوطني للتراث السيد طارق البكوش ومدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية السيد لطفي النداري.
كما شارك في الفعاليات مجموعة من الاطارات المحلية والجهوية وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، فضلا عن ثلة من ممثلي مكونات المجتمع المدني وأهل التراث والثقافة والإعلام.
وانطلقت فعاليات الاختتام بزيارة عددٍ من فضاءات التراث الغذائي والفنون والحرف والمنتوجات التقليدية التي احتضنها الصالون الوطني لنوادي التراث بدور الثقافة والمركبات الثقافية ومجموعة من المعارض والورشات الحية في الفنون والحرف التقليدية.
وبهذه المناسبة، أدى السيد الوزير زيارة مؤطرة لأجنحة المتحف الأثري والاثنوغرافي بالمكنين حيث واكب عرضا للأزياء الفينيقية وزار ورشات حية لحرف الفخار والحلي والتطريز ببهو المتحف. كما واكب، بالفضاء الرقمي، عرض للتجارب الغامرة في الواقع الافتراضي والمعزّز بواسطة Casque VR وعدد من التطبيقات الذكية.
وفي قاعة التاريخ القديم، ألقى السيد المنصف بوكثير كلمة أكّد فيها أن هذه الدورة التي انتظمت تحت شعار “رؤية تتطور.. تشريعات تواكب” كانت فرصة مناسبة لإمعان النظر في الإطار القانوني الذي ينظم التعامل مع التراث الوطني وضرورة تطويره بما يتناسب مع تجدّد المعايير والالتزامات المرتبطة بمختلف أشكال حمايته وصيانته وتثمينه وترويجه، ومواكبة آخر التطلعات والأهداف الاستراتيجية على المستوى الوطني والدولي لمزيد تحسين مردودية قطاع التراث ليصبح مجالا واعدًا وحيويًا خالقًا للثروة.
وأوضح الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية أنّ تنظيم التظاهرات والندوات والاحتفاليات الخاصة بإرثنا الحضاري والثقافي هو خطوة نحو جَلْبِ أنظار العالم إليه وطرح سُبُلَ التَّفكير في تطوير الترويج لَهُ وَحُسْنِ استثماره كأحد أهم القطاعات التي تُعَرِّفُ بِبِلَادِنَا لِجَعْلها وجهة مفضلة في مختلف أرجاء المعمورة، وذلك لا يتم إلا بتعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية وخَلْقِ الثروة ورفع نسبة التشغيلية ليكُونَ مُنْتِجًا اقتصاديًّا بِبُعْدَيْهِ المادي وغير المادي وليكون مُحركًا أساسيًا من مُحرّكات التنمية.
