جلسة استماع من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان بمجلس نواب الشعب

وفي كلمتها، قدمت السيدة الوزيرة خلال هذه الجلسة مختلف نقاط برنامج التوجهات الاستراتيجية لوزارة الشؤون الثقافية الذي يرتكز على أهمية دعم الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها رافعة للتنمية الشاملة وتكريس بنية تحتية ومرفق ثقافي أكثر تطوّرا وجاذبية توازنا بين الجهات، إلى جانب تحقيق تصرّف أنجع في التراث صونا ومحافظة وتثمينا وترويجا من خلال مواصلة الدراسات الخاصة بإحداث مشاريع هامة على غرار مشروع المركز العالمي لفنون الخط “إقرأ” والمركز الاقليمي للتراث المغمور بالمياه بالمهدية، والعمل على تسجيل عناصر جديدة للتراث الثقافي على قائمات التراث العالمي، فضلا عن تنفيذ برنامج آليات اللزمات الثقافية والسياحية المتعلقة بالمعالم ذات الطابع التاريخي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوضحت السيدة الوزيرة حرص وزارة الشؤون الثقافية على تحيين المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للنشاط الثقافي بما يتلاءم مع خصوصية الممارسة الفنية والإسراع بإصدار جملة من القوانين المهمة على غرار قانون الفنان والمهن الفنية، مضيفة أن الوزارة تسعى كذلك إلى تطوير سياستها في مجال الدبلوماسية الثقافية وتعزيز انفتاح الثقافة الوطنية على الثقافات الأخرى والتسويق للابداع التونسي، في مختلف مجالاته، إقليميا ودوليا.

وفي مداخلاتهم، قدم أعضاء مجلس نواب الشعب جملة من الأسئلة والملاحظات للاستفسار حول برامج وزارة الشؤون الثقافية واستراتيجياتها، مشيرين إلى ضعف ميزانية الوزارة لسنة 2024، مثمنين توجه الوزارة في استغلال الدور الثقافية الموجودة دون برمجة بناءات جديدة، مشيرين إلى ضرورة مواصلة العناية بدور الثقافة والمتاحف والمواقع الاثرية وتهيئتها، مع العمل على مزيد حوكمة القطاع ودعم الاستثمار في الإنتاج الفني والابداعي.

وفي نهاية الجلسة عبّر النواب عن رغبتهم واستعدادهم للعمل مع الوزارة وفق منهجية تشاركية تضمن التواصل والتنسيق لتغيير المنظومة التشريعية الحالية أو لسن قوانين جديدة بما يساهم في تطوير عمل الوزارة والنهوض بالقطاع الثقافي وتجاوز الإشكاليات ودعم الاستثمار في الابداع والفن لتحقيق التنمية الاقتصادية الثقافية.