توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومة التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية : حماية الممتلكات الثقافية وفرض قيود على استيراد وتصدير مواد أثرية واثنولوجية تونسية

وفي كلمتها، أشادت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي بأهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية معتبرة أن هذه الوثيقة الرسمية سيكون لها جدوى لكلا البلدين وستساهم في تعزيز التعاون الثنائي في مجال صون وحماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي وطنيا ودوليا.

كما ذكّرت وزيرة الشؤون الثقافية بأن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعتبر جزء من تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد و تصدير ونقل غير المشروع للممتلكات الثقافية، وحثُ الدول الأطراف على اتخاذ تدابير لحظر ومنع الاتجار غير المشروع بها ومشددة على أن إعادتها واستردادها ليس فقط واجبًا لحفظ ذاكرة، بل يتجاوز ذلك ليصبح قاعدة أساسية لبناء مجتمعات يسودها السلم والعدل وتعزز روح التضامن.

وفي سياق متّصل، أكّدت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على أن توقيع مذكّرة التفاهم يعبر عن إعتزاز الجمهورية التونسية بتراثها الثقافي المادي وغير المادي إذ توليه الأهمية القصوى والمكانة الجديرة به وفق منهج السياسة الثقافية الوطنية والتوجهات الأساسية لوزارة الشؤون الثقافية، فتراثنا الثقافي مكوّن أساسيّ لهويتنا الوطنية وشاهد على تعاقب حضارات عريقة في بلادنا وعلى مساهمتنا البارزة في التاريخ الإنساني.

كما شدّدت وزيرة الشؤون الثقافية على أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية جريمة ضد الإنسانية تحرم الشعوب من تاريخها وتراثها الثقافي لذلك كان لابد من دعم التعاون الدولي لا سيما الالتزام بالاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية لفرض سيطرة أكبر على هذا النوع من الاتجار غير المشروع ومنعه ومكافحته بشتى الطرق الممكنة، إذ قُدرت العائدات المالية للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية 60 مليار دولار سنويا، مذكّرة بأنه تم خلال الاجتماع العام من الجلسة الأربعين لمنظمة اليونسكو لسنة 2019 إعلان الرابع عشر من شهر نوفمبر. من كل عام ب “اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن تونس تتقاسم الأولويات نفسها مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأخرى وتحدوها الرغبة والارادة لتعزيز الآليات الأساسية ضد نهب التراث الثقافي للبشرية وتدعو إلى توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف من خلال توقيع هذه الاتفاقية إذ تمثل مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية مصدر قلق للدولة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية على وجه الخصوص ومنوهة بشأن مسار المفاوضات التي سادتها الروح البناءة لكلا الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي يؤكد عراقة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين التونسي والأمريكي.

من جهته، توجه سعادة السفير الأمريكي السيد جوي هود بالشكر لفريق العمل من المعهد الوطني للتراث الذي كان حريصا على قيادة مسار مذكرة التفاهم وتتويجه نحو الإتفاق التام لكلا الطرفين، مؤكدا أن هذه الوثيقة ستيسر التعاون بين مسؤولي البلدين في مجالات إنفاذ القانون وستساعد على حجز وإعادة التراث المهرّب، كما ستخلق هذه الاتفاقية على مدى خمس سنوات فرصا لبعث روابط مؤساستية مع المتاحف الأمريكية وإقامة برامج تبادل مهنية للعاملين في مجال التراث الثقافي، فضلاً عن برامج التكوين لمسؤولي الديوانة.