الفنون السمعية البصرية
مراجعة منظومة التصرف في القطاع السينمائي وتطوير آلياتها وتبسيط الإجراءات الإدارية
مثّلت مراجعة منظومة التصرف في القطاع السينمائي وتطوير آلياتها وتبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة تلك التي تتعلق برخص التصوير وكذلك العمل على رقمنة الإدارة، إلى جانب النظر في استحقاقات القطاع عموما أبرز محاور لقاء حواري مفتوح بعنوان “واقع السينما التونسية ومشاغل مهنيي القطاع” انتُظم اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي وبحضور رئيس الديوان السيد الأسعد سعيد والمديرة العامة للإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية والبصرية السيدة منيرة بن حليمة المديرة والمكلّف بتسيير المركز الوطني للسينما والصورة السيد خالد العازق وعدد هام من الفاعليين في قطاع السينما من مخرجيين ومنتجين ونقاّد.
وقد تمّ خلال هذا اللقاء التطرّق إلى جملة من المشاغل الملحّة في القطاع السينمائي من خلال أربعة محاور أساسية، حيث خصّص المحور الأول للحديث عن واقع الإنتاج وآفاق تطوير سوق الفيلم وتحيين النصوص التشريعية.
وتناول المحور الثاني موضوع منظومة تسيير القطاع وآليات تطويرها وتبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعتها، خاصة أن من معيقات العملية الإنتاجية التأخر عن رقمنة الإدارة التونسية فقد بات من أوكد ضروريات العملية الانتاجية تبسيط الإجراءات الخاصة بالتحضير لعمليات التصوير أو متابعة بقية عمليات الإنتاج على مستوى التوزيع والترويج.
وقد مثّل معطى تنقيح النصوص التشريعية وإلغاء بعضها مواكبة لتطورات العصر ضرورة قصوى إلى جانب تسهيل عملية التحصل على التراخيص للتصوير السينمائي باعتماد تقنية الطائرة بدون طيار (Drone).
أما المحور الثالث من هذا اللقاء الحواري المفتوح فقد تم فيه طرح مسألة إيجاد تمويلات إضافية لفائدة المركز الوطني للسينما والصورة عبر تفعيل الشباك الموحد billetterie unique وفرض ضريبة على شركات الانترنات والاتصالات إلى جانب إيجاد الحلول من أجل عودة التلفزة لانتاج “التيليفيلم”وحثّها على المشاركة في الانتاج السينمائي، مع ضرورة تفعيل مهام مجلس التوجهات الاستراتيجية والاستشراف صلب المركز ليخدم جانبا هاما من التخطيط لإشعاع الأعمال السينمائية داخل البلاد وخارجها.
وفي المحور الرابع تم الخوض في مسائل عديدة أهمها التسريع في صدور قانون الفنان وكيفية إسناد البطاقة المهنية، إلى جانب التطرّق إلى المنوال التمويلي الأمثل لدفع الإنتاج السينمائي الذي يجمع بين دعم الدولة ودفع الصناعة الثقافية والسينمائية، كما تمت الإشارة إلى ضرورة بعث هيئة قارة تدير أيام قرطاج السينمائية وإدماج دور الثقافة والمركبات الثقافية وقاعات السينما التابعة للبلديات في عملية التوزيع شريطة توفير تقنيات البث المحترفة.
وفي اختتام هذا اللقاء توجّهت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي بكلمة للحضور أكدت من خلالها على أهمية مثل هذه اللقاءات الحوارية الصريحة مهما اختلفت وجهات النظر، معتبرة أن هاجس مهنيّي قطاع السينما يلتقي مع هاجس سلطة الإشراف وينسجم معها إيمانا بأهمية السينما الوطنية كفاعل ثقافي وفني وكقيمة حضارية ثابتة.
واعتبرت الدكتورة حياة قطاط القرمازي أن النقاش الصادق الذي راوح بين الاستشراف والحيرة والغضب دليل غيرة على المهنة للنهوض بها، مؤكدة من جهة أخرى أن مخرجات هذا اليوم تلخص واقع السينما التونسية وآفاقها وما يعترضها من عقبات سواء في الإنتاج الوطني أو المشترك مع صعوبة الترويج وتراجع قاعات السينما الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تحيين القوانين ومراجعة بعض الاتفاقيات الإطارية مع بعض الدول وتذليل كل الصعوبات التي تعترض مسار العملية الانتاجية للابداع السينمائي.
