الاتفاقيات
الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية التراث العالمي التي تم إقرارها في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لسنة 1972
تحتفي الجمهورية التونسية، مثلها مثل 193 دولة حول العالم، يوم 16 نوفمبر القادم بالذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية التراث العالمي التي تم إقرارها في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لسنة 1972 والذي صادقت عليه تونس منذ 1975.
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، خلال افتتاح تظاهرة تحمل عنوان “العودة إلى المستقبل”، عن إقرار يوم خاص بكلّ اتفاقية من اتفاقيات منظمة اليونسكو الخمس الخاصة بالتراث الثقافي ضمن فعاليات شهر التراث بداية من السنة المقبلة وسيقع تحديد تواريخها لاحقا بعد التشاور مع الادارة العامة للتراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية.
وحضر افتتاح تظاهرة “العودة إلى المستقبل”، التي تمتد إلى غاية 27 أكتوبر 2022 وينظمها مكتب اليونسكو بالمغرب العربي بالاشتراك مع وزارة الشؤون الثقافية، السيد كريم هنديلي رئيس برنامج الثقافة في مكتب اليونسكو بالمغرب العربي ومدير عام المعهد الوطني للتراث السيد فوزي محفوظ وشيخة مدينة تونس السيدة سعاد عبد الرحيم ورئيسة بلدية ضاحية قرطاج السيدة حياة بيوض.
وأشارت الدكتورة حياة قطاط القرمازي في كلمتها إلى أن وزارة الشؤون الثقافية تعتبر تنظيم هذه التظاهرة كافتتاح على المستوى الوطني للاحتفالات بمناسبة خمسينية اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والتي ستتواصل على المستوى الجهوي حتى نهاية السنة في مختلف الولايات التي بها ممتلكات ثقافية مسجلة على قائمة اليونسكو، موضحة أن المؤسسات والادارات المعنية ستتولى إعداد برامجها وتحديد تواريخ تنظيمها.
كما أكدت أن هذه التظاهرة هي تجسيم للشراكة الحقيقية بين وزارة الشؤون الثقافية ومنظمة اليونسكو بهدف النهوض بقطاع التراث وإيلاء الممتلكات المسجلة على قائمة التراث العالمي العناية اللازمة والسعي إلى تثمينها طبقا للمعايير الدولية لتصبح بصفة فعلية منتوجا ثقافيا وموردا اقتصاديا محركا للتنمية المستدامة.
من جهته أفاد السيد كريم هنديلي رئيس برنامج الثقافة في مكتب اليونسكو بالمغرب العربي أن هذه التظاهرة هي مناسبة للرجوع لما تمّ انجازه خلال العقود الأخيرة في مجال صون التراث الثقافي والطبيعي من جهة، والنظر في ما يمكن إنجازه خلال الخمسينية القادمة انطلاقا من المواقع التونسية الثمانية التي تم تسجيلها سابقا على قائمة التراث العالمي لليونسكو واعتبارها مدخلا أساسيا لتعزيز علاقة التراث بمختلف أشكاله ومجالات الاقتصاد الابداعي.
