ندوة فكرية تحت عنوان” الرعاية الثقافية والملكية الأدبية والفنية وتمويل الصناعات الثقافية والإبداعية”

وقد تناولت هذه الندوة جملة من المحاور الهامة المتعلقة بقطاعي الملكية الأدبية والفنية والصناعات الثقافية في تحقيق التنمية والمساهمة في الدورة الاقتصادية للبلاد وتوفير مواطن الشغل وتغيير الرؤية التقليدية للتناول مع الثقافة والإبداع عموما.

وقد أكدت وزيرة الشؤون الثقافية على ضرورة تطـوير الصناعات الثقافيـة والإبداعيـة مواكبة لعدد هام من التجارب الرّيادية في العالم، بالإضافة الـى توفير مناخ أعمـال وتشريعات ملائمـة وإيجـاد آليـات تمـويـل مبتكرة وناجعة، على غرار خلاص المستحقات المرتبطة بإستغلال حقوق الملكيـة الأدبيـة و الفنية المتعلقة بالمصنفات المحميـة لإعـادة ضخها لتمويل الإبـداعات الجديدة، وكذلك آلية الرعاية الثقافيـة التـي تـعـدّ أحـد أبرز المظاهر التـي تكـرس الوعي بأن الثقافـة هـي شـأن وطنـي يحتـاج الـى تضافر جهود الدولـة والمجتمـع المـدني و المـواطن والمؤسسات الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة حياة قطاط القرمازي إلى أهمية تطـور الـوعي بالمسؤولية المجتمعيـة للمؤسسـة الاقتصـــادية وتكريس التزامهـا بالانفتـاح علـى محيطهـا والمساهمة فـي التنميـة المستدامة وتحقيـق المصلحة العامـة مـن خـلال مختلـف أشكال الرعايـة الثقافيـة التـي توفرهـا علـى غرار التمويـل المباشـر للأعمـال و المشاريع الثقافيـة عبر المساهمات المالية أو العينية أو توفير المرافقة والتأطير لأصحاب المشاريع الثقافية أو من خلال إحداث هياكل ومؤسسات تشرف على تقديم الرعاية للمشاريع الثقافية.

وأبرزت وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية أهمية القطاع الثقافي في تحقيق التنمية ودعم الحياة الاقتصادية وخاصة في مجال السياحة الثقافية والصناعات التقليدية، وقد خصّ المشرّع التونسي القطاع الثقافي بنظام جبائي تفاضلي لتوفير السيولة وتوجيه الموارد الخاصة بالراغبين في الاستثمار في المجال الثقافي.

وتمنح هذه الامتيازات للمؤسسات الناشطة في المجال الثقافي والصناعات الثقافية ومنها نسبة الضريبة الجبائية المنخفضة والتي تصل الى 10%، إلى جانب خصّ المبالغ الراجعة بعنوان الأنشطة الثقافية بنسبة خصم تصل الى 5%، وقد تمّ خفض المكافآت المدفوعة مقابل حقوق التأليف والحقوق المجاورة في إطار التصرّف الجماعي لحقوق الملكية الأدبية والفنية بنسبة خصم من المورد هي 5% أيضا.

من جهته تناول وزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي مسألة الدور الهام لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في الفضاء الرقمي على الإنتاج الفكري سواء كان أدبيا أو فنيا، وهو ما مكّن المبدعين والمفكرين من تقنيات وآليات رقمية خلقت مساحات كبرى للابتكار وفضاءات أوسع للتعريف بالمنتوجات والمؤلفات الأدبية والفنية.

ودعا المكلف بتسيير المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السيد رمزي القرواشي إلى التركيز على البعد الاقتصادي المهم للملكية الفكرية عموما والملكية الأدبية والفنية خصوصا في الإسهام في التنمية المستديمة، ومناقشة المسائل ذات العلاقة بالملكية الأدبية والفنية والمرتبطة بالصناعات الثقافية الإبداعية وتحليل مختلف الجوانب الاقتصادية لتقييم القدر الذي يساهم به هذا القطاع في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتنوع الثقافي، حيث أفرزت الدرسات الاستقصائية إلى أن الصناعات الثقافية الإبداعية تساهم في المتوسط بنسبة 5.4% من الناتج القومي الإجمالي وبنسبة 6.2% من سوق الشغل الوطنية.

واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول أنّ اهتمام المؤسسات الاقتصادية بالشأن الثقافي وبالأعمال الفنية والإبداعية أمر هام جدا ويجب تثمينه والتشجيع عليه مبرزا أنه بالإمكان التفكير في أشكال تعاون وشراكة جديدة تستقطب أكبر عدد من المؤسسات مهما كان حجمها لتستفيد منها كل جهات البلاد، سعيا لتثمين الرصيد التاريخي والتراثي والحضاري التي تزخر بها العديد من المناطق والترويج لحضارة تونس الثرية.

تتناول هذه الندوة موضوع آخر لا يقل أهمية هو حماية الحقوق الأدبية والفكرية.

وقد بيّن السيد سمير ماجول في إطار تثمين دور حقوق التأليف والحقوق المجاورة المخاطر التي يعاني منها عدد من المستثمرين والمتعلقة بمسألة التقليد ومعضلة التهريب التي تسبب الخسائر لمؤسساتنا، وهو ما يحث على مزيد تكثيف الحماية على انتاجنا الوطني من هذه الممارسات.

وانتظمت خلال هذه الندوة جملة من الورشات المختصة وهي على التوالي ورشة “الرعاية الثقافية آلية تمويل للصناعات الثقافية والإبداعية” وورشة “الرعاية الثقافية مكون أساسي لبرامج مرافقة الباعثين في المجال الثقافي في إعداد هيكلة تمويل المشاريع الثقافية” وورشة عرض نماذج رعاية بعض المشاريع الثقافية وسبل تطورها بمشاركة مختصين في المجالات الثقافية والإبداعية.