فتح باب الترشح للحصول على منح التشجيع على الإنتاج السينمائي لسنة 2022

فتح باب الترشح للحصول على منح التشجيع على الإنتاج السينمائي لسنة 2022(طبقا للأمر عدد 717 لسنة 2001 المؤرخ في 19/03/2001)

تعلن وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح للحصول على منحة التشجيع على الإنتاج السينمائي لسنة 2022 والتي تسند لدعم المشاريع في مجالات الكتابة ــ والإنتاج ـــ والإنهاء وفق مقتضيات الأمر عدد 717 لسنة 2001 المؤرخ في 19/03/2001.

هذا وينبغي أن تتضمن الملفات المترشحة على الوثائق التالية:

1-مطلب ترشح باسم السيدة وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ وممضى ومختوم من قبل وكيل الشركة ويتضمن تحديد نوع المنحة المطلوبة.

2-المثبتات القانونية لإحداث الشركة المترشحة (نسخة من كراس الشروط –مضمون من السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على استخراجه أكثر من 03 أشهر – نسخة من بطاقة التعريف الجبائية).

3-كل الوثائق المنصوص عليها بالأمر عدد 717 لسنة 2001 المؤرخ في 19/03/2001 حسب كل صنف من أصناف المنح.

4-مذكرة توضيحية حول الإضافات التي أدخلت على السيناريو في صورة عرض الملف للمرة الثانية.

5-ما يفيد القبول النهائي للمشاريع المتحصلة سابقا على منحة التشجيع على الكتابة.

6- يشترط في التقدم لإنجاز شريط روائي طويل أن يكون مخرجه متحصلا على بطاقة مهنية اختصاص مخرج.

7- يتعين صياغة التقديرات المالية بالدينار التونسي.

8- يتم ايداع الملفات على الرابط التالي: https://bit.ly/3R2QU4q

وموافاة الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بنسختين ورقيتين من المشروع المترشح.

• لا تنظر اللجنة في الملفات المخالفة لمقتضيات الفصل 18 من الأمر عدد 717 لسنة 2001 والتي لا تستجيب لشروط الترشح وآجاله المنصوص عليها بهذا البلاغ.

• لا يمكن لأي مستغل غير صاحب المصنف او من ينوبه ان يستغل مصنفا ادبيا او فنيا او علميا الا بعد الحصول على ترخيص مسبق في شكل عقد مكتوب من صاحب المصنف او من ينوبه كما لا يحق لأي كان ان ينقل او ينشر او يستنسخ مصنفا لمؤلف في أي شكل او صيغة او طريقة فيها انتهاك للحقوق المادية او المعنوية للمؤّلف.

• لمزيد الاستفسار أو في صورة تعذر الدّخول إلى المنصّة بإمكانكم التّواصل معنا عبر عنوان الإدارة الالكتروني التالي: bureau.dgasaav@mac.gov.tn أو الهاتف: 70028328.

حدّد يوم 27 سبتمبر 2022 كآخر أجل لإيداع الملفات.

ملاحظــــــــــــــــــة

* تقصى المطالب التي ليست في وضعية قانونية أو التي لا تحتوي على الوثائق المطلوبة أو التي ترد بعد الآجال المحددة بنص ھذا البلاغ أو التي لا تعتمد المنصة الإلكترونية المخصصة والمعتمدة من قبل الوزارة للغرض.