أخبار ثقافيةالفنون السمعية البصرية
مراجعة العديد من الإجراءات التي بقيت عالقة منذ سنوات خاصة فيما يتعلق بالفنون السمعية البصرية
شرعت وزارة الشؤون الثقافية خلال الأشهر المنقضية في إطار رؤيتها ومقاربتها الإصلاحية، في مراجعة العديد من الإجراءات التي بقيت عالقة منذ سنوات خاصة فيما يتعلق بالفنون السمعية البصرية، حيث عملت الوزارة على دراسة الوضع الحالي لقطاع السينما، قصد تشخيص الصعوبات وإيجاد الحلول الكفيلة بإصلاحه وتطويره، لاسيما وان المرسوم عدد 86 لسنة 2011 الذي أحدث المركز الوطني للسينما والصورة، أسند له عدة اختصاصات، لم يتم استصدار نصوص ترتيبية في شأنها وبقيت تمارسها الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بالوزارة.
وقد بادرت الوزارة بإعداد جملة من مشاريع الأوامر الرئاسية منها الأمر الرئاسي المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي الذي تمت إحالته إلى رئاسة الحكومة.
كما تولت الوزارة تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية، وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات، والمركز الوطني للسينما والصورة، ووحدة الإحاطة بالمستثمرين، وثلة من إطارات الوزارة، لإعداد النصوص القانونية المتعلقة بالأنشطة المتصلة بقطاع السينما، وفي آخر اجتماع لهذا الفريق بتاريخ 23 جوان 2022 تم الاتفاق على ما يلي :
– إحداث لجنة صلب المركز الوطني للسينما والصورة بمقتضى مقرر، مكلفة بالنظر في مطالب الحصول على تأشيرة استغلال الأفلام مع مواصلة إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم هذه المسألة.
– الاتفاق على مواصلة الإدارة العامة للفنون السمعية البصرية إسناد البطاقة المهنية بشكل مؤقت إلى حين تعهد المركز بمهام إسناد هذه البطاقات واستصدار نص ترتيبي في الغرض.
– رفع مقترحات بخصوص تيسير إجراءات الحصول على رخصة تصوير الأفلام بهدف جعل تونس وجهة عالمية للتصوير السينمائي.
وبالإضافة إلى ما تقدم، يقوم فريق العمل بمراجعة شروط ومقاييس إسناد الدعم العمومي بعنوان تأهيل قاعات العروض السينمائية لإدراجها في منظومة “سيكاد” بهدف تفعيل هذه الخدمة في إطار الشفافية والمساواة بين المستفيدين في انتظار استكمال النصوص الترتيبية واستصدارها في أقرب الآجال.
وأما في ما يتعلق بالفنون الركحية والدرامية، فقد تم إعداد مشروع أمر رئاسي خاص بمراكز الفنون الركحية والدرامية، وهو محل استشارة موسعة مع كافة المتدخلين حرصا على ضمان نجاحه ونجاعته، كما تم الاتفاق مع جميع الهياكل ذات العلاقة، على عقد جلسات مكثفة لوضع المقترحات التي من شأنها تعزيز دور المسرح التونسي وإعادة إشعاعه عربيا ودوليا.
كما تم تكوين فريق عمل لمراجعة منظومة الدعم العمومي المسند في مختلف القطاعات الثقافية والفنية قصد مزيد تكريس مبادئ الحوكمة والمساواة بين المترشحين، وقد وقع إطلاق منظومة الكترونية للتصرف في الدعم العمومي بما من شأنه إضفاء مزيد من الشفافية في عملية إسناد الدعم.
وإيمانا بأهمية الصناعات الثقافية كرافعة للتنمية تم اقتراح جملة من التدابير لدفع الاقتصاد الثقافي وإيجاد آليات جديدة للتشجيع على الاستثمارات.
وتواصل الوزارة إعداد بقية الإصلاحات التشريعية في مختلف القطاعات الثقافية لتطويرها ومزيد حوكمتها.
