توضيح عن البلاغ الصادر عن كلّ من جمعية منارات “سينما للجميع” والهيئة المديرة لمهرجان “منارات للسينما المتوسطية

تؤكّد وزارة الشؤون الثقافية:

– إن تعليق العمل مؤقتا بالاتفاقية لا يعني إلغاءها وإنما يستدعي التثبت من مسائل إجرائية وتنظيمية وقانونية مرتبطة بالتظاهرة في حد ذاتها وبالاتفاقية المعنية وهي محل متابعة ستؤدي إلى اختيار الحلول الأنسب في هذا الظرف الوجيز والدقيق.

– أنها حريصة على الإيفاء بالتزاماتها مع جميع الشركاء اعتمادا على تجربتها الطويلة وخبرتها في إدارة المحطات الثقافية الهامة والكبرى بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية عمومية كانت أو خاصة أو مدنية.

– اعتبارا للنجاح الذي حققته الدورتان السابقتان للمهرجان خارج إطار أي شراكة مع أي جمعية كانت، فان مقومات النجاح المتراكمة تعتبر كسبا هاما للمركز الوطني للسينما والصورة وهذا يمكنه من مواصلة تنظيم المهرجان الذي قام بتسجيله، ومن تطويره على الوجه المطلوب وأفضل بتضافر الجهود ودعم أكبر من الشركاء الرئيسيين وخاصة في هذا التوقيت بالذات.

– إن العلاقة بين المركز الوطني للسينما والصورة والجمعية المعنية تضبطها اتفاقية شراكة،وكل قرار من الطرفين يخضع لبنود الاتفاقية ويتحمل كل طرف فيه مسؤولياته الأدبية والقانونية وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية. وان قرار انسحاب الشريك لا يعني تخلّي المركز عن دوره ومسؤوليته في تأمين حسن تنظيم التظاهرة التي أشرف عليها منذ انطلاقها وفي اختيار شركائه.

كما تستنكر الوزارة هذا المنحى التشويهي في حملة مغرضة ضد التوجه الإصلاحي الذي ننتهجه و قد تجلت أولى بوادر هذه الحملة بحذف اسم الوزارة من المعلقة الرسمية للمهرجان رغم أن المركز الوطني للسينما والصورة هو المنظم الرئيسي و الباعث الأصلي له ثم ليأتي هذا الانسحاب المتسرّع وغير المبرر وهو ما لا يقبله كل غيور على سمعة السينما التونسية وصورتها في الداخل والخارج.

وتحرص وزارة الشؤون الثقافية على إنارة الرأى العام بأنه تم تأسيس جمعية منارات سينما للجميع بداية سنة 2021 بتسمية مماثلة لاسم المهرجان *منارات *

ومن أهدافها تنظيم هذا المهرجان المسجل اصلا باسم المركز و ذلك دون تنسيق مع الأطراف المعنية.

كما تبينه المعلقة الرسمية للمهرجان لسنة 2021 و المنشورة على الصفحة الرسمية لهذا المهرجان و جمعية منارات قبل امضاء اي اتفاقية للغرض مع المركز الوطني للسينما و الصورة .