في ندوة المندوبين الجهويّين للشؤون الثقافية

تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية السيد وليد زيدي انطلقت صباح اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 بدار الكتب الوطنية ندوة المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية التي تنتظم تحت شعار “الرؤى والسياسات التنموية للنهوض بالثقافة المحلية والجهوية”.

في كلمته الافتتاحية، اعتبر وزير الشؤون الثقافية أنّ هذا اللقاء التأسيسي مع ممثّلي سلطة الإشراف في الجهات هو جسر متين للمرور نحو الضفّة الأخرى للإصلاح وتجاوز عراقيل الحاضر، داعيا إياهم إلى ضرورة بسط كل ما يتعلق بعملهم إداريا وماليا ولوجستيا وعلى مستوى المضمون.

وشدّد الوزير على أهمية دور المنشآت الثقافية في الدفع بالفعل الثقافي نحو الإبداع والإتقان، مشيرا إلى أنه من الضروري في هذه المرحلة مراجعة البنية التحتية لعدد من المؤسسات الثقافية بمختلف الجهات.

ومن منطلق تكريس لامركزية الثقافة أشار الوزير السيد وليد زيدي إلى أهمية إسناد عمل المنشآت الثقافية في الجهات الراجعة بالنظر إلى الوزارة ماليا ولوجستيا وعلى مستوى تطوير المضامين للتحفيز على العمل واستقطاب مزيد من الروّاد.

وفي هذا الإطار دعا وزير الشؤون الثقافية إلى ضرورة عودة البريق لدور الثقافة في مختلف الجهات، وإعادة تهيئتها وترميم ما لحق ببعضها من أضرار لتصبح قادرة على استيعاب تحديات الوضع الراهن وتكوين الأجيال فنيا وذوقيا واحتضان المواهب وصقلها والمحافظة عليها، مبرزا أهمية الإلمام بالطفل في علاقته بدور الثقافة والعمل الإبداعي والسعي إلى الاستثمار في هذه الثروة البشرية بالشكل الذي يضمن نشأة أجيال قادرة على الإبداع والانفتاح على عالم الفنون والقيم الجمالية الإبداعية المطلقة منذ الصّغر.

وأشار الوزير إلى أن الترفيع في الميزانيات المخصّصة للمؤسسات الثقافية بالجهات من أولويات الوزارة وخطوة ملحّة ستساهم في تجاوز جملة العراقيل المالية الحالية والتقليص من المديونية.

وحضر هذه الندوة كل المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة ومديري هياكلها الإدارية.

وفي تشخيص المندوبين الجهويين للوضع الراهن للمنشآت الثقافية في الجهات ، تعرّض بعض الحضور إلى جملة من الملفات الحارقة والمتعلقة بمحدودية الموارد المالية والبشرية ، واهتراء البنية التحتية لبعض المؤسسات من مكتبات عمومية ودور ثقافة ومركبات ثقافية .

ودعا الحضور إلى ضرورة تسجيل تدخلات عاجلة للترميم والإصلاح داخل هذه المنشآت الثقافية، بما من شأنه أن يضمن مناخا مقبولا للعمل وتقديم الأفضل.

من جهة أخرى أشار الحاضرون إلى ضرورة تسوية وضعية المنشطين الثقافيين الذين يسهمون في إثراء نشاط دور الثقافة وتأمين المضامين الجادة والقادرة على جذب روّاد هذه الفضاءات، كذلك دعم بعض الجهات بالموارد البشرية اللازمة لحسن سير العمل داخل هذه المؤسسات.

وقد وقعت الإشارة أثناء هذه الندوة إلى مسألة مركزية القرار الخاصّ بالتسيير المالي والإداري في المنشآت الثقافية في الجهات، والبحث في سبل تقليص الضغط على سلطة الإشراف والتفويض ببعض الصلاحيات لمسؤولي الجهات في التسيير والتدخّل السريع والناجع في كثير من الأحيان.

واتفق جل الحضور على ضرورة الترفيع في الاعتمادات الخاصة بتنظيم التظاهرات والبرامج الثقافية والفنية لضمان نقلة نوعية على مستوى المضمون وتكثيف المواعيد الثقافية والفنية القارّة على امتداد السنة ومراجعة منظومة التمويل أو الدعم العمومي للمؤسسات الثقافية والجمعيات..

وفي إطار البحث عن حلول جزئية أو كلية للإشكاليات العالقة تمّ اقتراح مجموعة من البدائل لتجاوز عوائق التسيير المالي والإداري، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية بكل من رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والتجهيز، علاوة عن البحث في الجانب التشريعي لتسهيل بعض المشاكل العقارية أو اللوجستية.