اجتماع لمتابعة الوضعية المالية للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية
أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 على اجتماع مجلس الديوان الذي خصّص للنظر في الوضعية المالية للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الراجعة بالنظر للوزارة ولمناقشة المناظرات المعمارية المخصصة لعدد من المشاريع الثقافية، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وتطرّق الاجتماع في محوره الأول إلى الوضعية المالية للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الراجعة بالنظر إلى الوزارة.
وفي هذا الإطار، أوصى الوزير بضرورة وضع منهجية عمل دقيقة وناجعة تكفل حسن التسيير الإداري والتصرف المالي لهذه المؤسسات وتمكّن من ضبط ملفاتها وميزانيتها واشرافها على التظاهرات والمهرجانات والبرامج الوطنية الكبرى.
كما دعا إلى وضع دليل موحد يؤمن إحكام تنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان مردوديتها وشفافيتها وسلامة إجراءاتها المالية والإدارية وترشيد نفقاتها وذلك بمتابعة من الإدارات المعنية بما يتماشى مع توجهات الوزارة الجديدة المندرجة ضمن وضع هيكلة أكثر تطورا لتنظيم المهرجانات والتظاهرات التابعة لهذه الهياكل بهدف تحقيق الأهداف والغايات الثقافية والتنموية المرجوة منها وضمان إشعاع تونس الثقافي والفني على الصعيدين الوطني والدولي.
أما المحور الثاني، فقد خصّص للاطلاع على المشاريع الثقافية التي تم إعداد مناظرات معمارية في شأنها، وهو توجه جديد للوزارة في إنجاز المؤسسات الثقافية والتي بلغ عددها إلى حد الآن 25 مؤسسة تضم دور ثقافة ومركبات ثقافية ومراكز الفنون الدرامية والركحية الموزعة على مختلف ولايات الجمهورية برؤية هندسية وتصاميم عصرية وباعتمادات مالية هامة.
وأكد الوزير أنّ هذه الخطوة المعمارية الهامة تترجم أهمية البرنامج الوطني الذي تعمل وفقه الوزارة بهدف إعادة تأهيل وتعصير المؤسسات الثقافية بما يستجيب لانتظار الفاعلين الثقافيين في البلاد وما يساهم في تحقيق تنمية ثقافية عادلة بين التونسيين في القطاع الثقافي.
كما أشار إلى أهمية إستراتيجية عمل وزارة الشؤون الثقافية والتي تقوم على تكريس المبدأ الدستوري الحق في الثقافة للجميع، كما تعمل على لامركزية الثقافة ومواكبة التطور الثقافي والتكنولوجي، مما يجعل من الثقافة فاعلا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على ضرورة تحقيق المكانة المرجوة لمدينة الثقافة باعتبارها صرحا ثقافيا ومعماريا مهما لتونس، والعمل على تطوير نظام عملها بما يتماشى مع الحركية الثقافية في تونس وخارجها والحرص على تنظيمها إداريا ولوجستيا باعتبارها أبرز مشروع ثقافي وطني.
