تبعا لتوصيات السيد رئيس الحكومة: وزارة الشؤون الثقافية تضاعف الميزانية المخصصة للعمل الثقافي بولاية مدنين لتصل إلى مليار و200 ألف دينار
أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019 بحضور المعتمد الأوّل محمد الجيلاتي الشعيبي وعضو مجلس نواب الشعب الأخضر بلهوشات على مجلس جهوي مخصّص للاطلاع على العمل الثقافي بولاية مدنين وللنظر في وضعيات عدد من مؤسسات العمل الثقافي بمختلف المعتمديات ولمتابعة أبرز التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية.
ويأتي هذا المجلس ضمن سلسلة المجالس الجهوية التي تعهدت وزارة الشؤون الثقافية بتنظيمها في إطار توصيات السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي تهدف إلى ضرورة تطوير العمل الثقافي بالجهات والترفيع في الميزانية المرصودة لهذا القطاع بمختلف تفرعاته والسعي إلى الارتقاء بالمضامين الإبداعية.
وعملا بهذه التوصيات وسعيا إلى تعزيز العمل الثقافي الجهوي بولاية مدنين خصصت وزارة الشؤون الثقافية ميزانية تقدر بمليار و200 ألف دينار بعنوان سنة 2019 بعد أن بلغت خلال سنة 2018 ال534 مليون دينار.
وفي نفس السياق أذن الوزير بإحداث مركزا للفنون الدرامية والركحية ليشارك في فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان المسرح التونسي المزمع تنظيمه خلال شهر أكتوبر القادم داعيا إلى ضرورة سعي كل المجهودات لتدويل عدد من المهرجانات المحلية.
“الترفيع في ميزانية العمل الثقافي في ولاية مدنين من شأنه أن يساهم تدريجيا في بناء نقلة نوعية من شأنها أن تجعل من ولاية مدنين قادرة على تقديم رؤية ثقافية ومقاربة جديدة للفعل الثقافي التنموي ومنهجية عمل مختلفة تقوم على الاعتماد على كل الإمكانيات المتاحة بهدف تكريس مبدأي الشفافية واللامركزية الثقافية وتفعيل أسس الحوكمة المحلية”، هذا أهمّ ما ورد على لسان وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين خلال كلمة ألقاها بالمناسبة.
وشدّد الوزير على أهمية دور مثل هذه المجالس الجهوية في المساهمة في بناء وعي المواطن ونحت شخصيته ومساعدته على تطوير قدراته في مواكبة التطور الإنساني من خلال تشريكه في منظومة الابتكار والجمال والأخذ بعين الاعتبار مساهماته في إصلاح السياسات الثقافية الوطنية وترسيخ أنماط التفكير والعمل المعرفي والسلوك والوجداني والحركي.
وذكّر في الأثناء بمستحقات جهة مدنين في القطاع الثقافي والتراثي والفني داعيا كل الفاعلين في الحقل الإبداعي وأصحاب المبادرات الفردية والجماعية وكل المؤسسات العمومية الثقافية إلى الاستفادة أكثر فأكثر من آليات الدعم العمومي المختلفة ومن البرامج الوطنية والخصوصية التي تتيحها وزارة الشؤون الثقافية سعيا إلى تعميم حق المواطن في الثقافة وعدم حصر الدعم على أفراد ومبدعين فرديين وخواص بعينهم وانطلاقا من كون الفعل الثقافي فعل مواطني يكفله الدستور ويتيحه للأفراد والجماعات.
وأشار الوزير إلى مزيد الاعتناء بقطاع التراث في بعديه المادي واللامادي وصيانة المعالم التاريخية وترميم المواقع الأثرية بولاية مدنين الزاخرة بتنوع موروثها الإنساني والمعماري، والعمل على حسن استغلالها وإبراز خصوصياتها الحضارية والتاريخية من جهة والترويج لها محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا من جهة أخرى، منوها بأهمية مدنين في إطار موقعها الجغرافي باعتبارها منطقة حدودية تزخر بخصائص تميّزها في محيطها.
وشدّد الوزير على أنّ ولاية مدنين تزخر بالخصوصيات الثقافية وهو ما يدفع إلى ضرور التعامل معها بجديّة والبحث والتفكير في طرق الاستفادة من الموارد المتاحة بالجهة والتفكير في سبل دعمها وإسنادها.
وأوضح الوزير أنّ استراتيجية عمل الوزارة تقطع مع المركزية الثقافية وتقوم على تبويب برامج التنمية الثقافية انطلاقا من مدن الفنون إلى برامج القيادة والمساندة التي تهدف إلى تكوين أجيال جديدة فاعلة في القطاع الثقافي، وكل هذه البرامج لا يمكن أن تلقى حظها إلا بإعادة قراءة العادات والتقاليد في التعاطي مع الفعل الثقافي وكيفية النظر للعمل الثقافي الجهوي القريب من المواطن.
وأفاد وزير الشؤون الثقافية بضرورة عدم اقتصار الولاية على تنظيم مهرجانات موسمية مشيرا إلى أهمية دعم التظاهرات الفنية والإبداعية التي يتم تنظيمها على مدار السنة من خلال الترفيع في عدد العروض المسرحية والموسيقية المدعومة.