أخبار ثقافيةأنشطة ثقافية
فعاليات اليوم التحسيسي حول حقوق المؤلف بالمعهد العالي لفنون الملتيميديا
|
نظمت مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالشراكة مع المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة يوما تحسيسيّا حول حماية حقوق المؤلف يوم الخميس 12 أفريل بالمعهد من أجل التعريف بهذه الحقوق وأهميتها، خاصة على مستوى الأعمال الرقمية والسمعية البصرية. افتتح هذا اليوم التحسيسي السيد سامي عثمان فايز مدير المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبةالذي أكد للطلبة أهمية هذا اليوم خاصة أهم سيكونون “سفراء تونس في العالم” مع إعلانه عن اتفاقية ستجمع المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبةمؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أولى المداخلات جاءت على لسان مهدي نجار (مدير الخلية المشرفة على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) كان فحواها المبادئ الأساسية للملكية الأدبية والفنيةحيث تطرق إلى مفهومين أساسين هما “حق المؤلف” الذي ينفرد به صاحب الأثر الفني ومنتجه من موسيقى، أدب، مسرح، سينما.. و”الحقوق المجاورة” التي يمكن حصرها في قنوات البث من راديو وتلفيزيون وموقع يوتوب وغيرها. واستعرض مهدي نجار أهمية هذه الحقوق في تونس بما أنه تمت المصادقة على اتفاقية بورن منذ 5 ديسمبر 1887 كما أن المصنف حسب الاتفاقيات الدولية محمي منذ نشأته بداية من عنوانه كما أنه محمي في صيغته المشتقة أي ترجمته أو تحويله إلى فيلم مثلا. بالنسبة للحقوق المادية التي تعود وجوبا إلى صاحب الأثر الأصلي في حال استغلالها أو تغيير بعض ملامحها كما أن هذه الحقوق تعود كذلك حتى في حال وفاة صاحب العمل الفني إلى ورثائه (50 سنة بعد الوفاة). تطرق النجار كذلك إلى مؤسسة التصرف الجماعي (ضمن صلاحيات مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) التي هي الوكيل المفوض لجلب مستحقات صاحب العمل الفني إذ هي التي تتدخل لفائدة منخرطيها مع مؤسسات الاذاعة والتلفزة (الخاصة والعامة) وكل من يستغل الأثر لفائدة العموم. أما على مستوى العالم هناك تمثيليات دولية لاستخلاص الحقوق الأدبية والفنية.
ختاما أكد النجار أن الاستجابة لقانون حقوق المؤلف له مردودية اقتصادية ذات أهمية بلغت بالنسبة للاتحاد الأوروبي 3.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفي أمريكا 11 بالمائة. بالنسبة لمداخلة السيدة لمياء بوحديبة (محامية وباحثة مختصة في حقوق الملكية الفكرية والأدبية) حيث تطرقت للحماية القانونية للأعمال السمعية البصرية من خلال سن قوانين منذ 1899 لحماية المؤلف بمختلف تصنيفاته واتجاهاته. وفي 1966 ومن بعده 1994 أوجد قانون ذا فصول خاصة بالانتاجات السمعية البصرية.
كما أكدت بوحديبة أن القانون يحمي المصنفات الأصلية (original) التي هي بالضرورة ناتجة عن العقل البشري لا غير، مع التنصيص على أصل بعض المقاطع السمعية البصرية الأخرى إن وجدت من أجل توظيفها في العمل ذاته كما يجب دفع معاليم تلك المقاطع. أيضا يحمي القانون (2009) المؤلفين من خلال فرض نسبة معينة من الانتاجات السمعية البصرية التونسية في برمجة كل الاذاعات والتلفزات من أجل دعم الفن التونسي ماديا ومعنويا. ذهب رمزي القرواشي(مساعد مدير للمصالح المشتركة بمؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) في مداخلته إلى صياغة تطبيقية من خلال أمثلة متعددة لعل أهمها قواعد البيانات للتصرف في الأعمال السمعية البصرية للتعريف بمنتوج الطالب/ المبدع.
كذلك أكد على أهمية تسمية المواقع الالكترونية أو الألعابفهي واجهة العمل، وأشارأيضا إلى أهمية عقود الملكية الأدبية والفنية التي تحمي المؤلف وضرورة استعمال مفتاح المنتج الأصلي (Licence ) خاصة بالنسبة للمواقع والتطبيقات الالكترونية. بالنسبة لمداخلة السيدة نادية عكاري بن حميدة (رئيسة مصلحة الايداع والتوثيق بمؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) شرحت فيها اجراءات إيداع الأعمال الفنية بالمؤسسة وإيجابيّاتهمن خلال قانون 1994 والمنقح سنة 2009 . تخضع عملية الايداع إلى شروط أهمها الوثائق اللازمة: نسخة من المصنف (غير متوفر للعموم) وبطاقة تعريف وطنية والادلاء باسم الشريك أو الشركاء في العمل الفني ان وجدوا ومعلوم يتراوح بين 30 و150 دينارللتحصل على شهادة ايداع. بالنسبة للانخراطفإن العمل الفني متاح للعموم وعلىإثر مطلب يتقدم به صاحب العمل إلى مؤسسة حقوق المؤلف لتنظر فيهلجان مقسمة حسب تصنيفات : الأدب، الموسيقى، المسرح.. يتمتع المنخرط بعدة حقوق منها حماية مصالحه المادية والمعنوية والتمتع بخدمات الصندوق الثقافي إلى جانب مستحقاته التي تعود له بالضرورة في حال استغلال مصنفه. في هذا الانخراط يتوجب على المبدع الاعلان على جميع مصنفاته مقابل معلوم يبلغ 15 دينار في السنة. في النقاشحامت الأسئلة حول الايداع والانخراط وكيفية حماية المصنفات خاصة على الانترناتإذ هناك من الطلبة من لهم مواقع الكترونية وقنوات بث على موقع يوتوب.
كما تم استيضاح كيفية ايداع مصنف متعدد الأطراف خاصة أن الأعمال السمعية البصرية تقام دائما في نطاق فريق متكامل لذا وجب التنصيص في الايداع على مجال تدخل كل طرف، وان تعسّر ضبط هذا المجال بالاسم الجماعي. وبالنسبة لكيفية حماية المصنف من الاستغلال أو إعادة بثه أو إدخال تحويرات فيه فإن من صلاحيات مؤسسة حقوق المؤلف الاطلاع المستمر على البرمجة الرسمية لكل الاذاعات والتلفزات التونسية كي تتمكن من ضبط هذا الاستغلال.
|
